وَالْإِذْنُ فِي عَقْدِ النَّذْرِ إذْنٌ فِي فِعْلِهِ إنْ نَذَرَ زَمَنًا مُعَيَّنًا بالإذن، وإلا فلا، "وش" لِأَنَّ زَمَنَ الشُّرُوعِ لَمْ يَقْتَضِهِ الْإِذْنُ السَّابِقُ وَقَدَّمَ الشَّيْخُ مَنْعَ تَحْلِيلِهِمَا أَيْضًا، كَالْإِذْنِ فِي الشُّرُوعِ.
وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَعْتَكِفَ بِلَا إذْنٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِمِلْكِهِ مَنَافِعِهِ، كَحُرٍّ مَدِينٍ، بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ، قَالَ جَمَاعَةٌ: مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ، وَلَهُ أَنْ يَحُجَّ بِلَا إذْنٍ نَصَّ عَلَيْهِ، كَالِاعْتِكَافِ، وَأَوْلَى، لِإِمْكَانِ التَّكَسُّبِ مَعَهُ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ إنْفَاقِهِ لِلْمَالِ فِيهِ، كَالِاعْتِكَافِ، وَكَتَرْكِهِ التَّكَسُّبِ مُدَّةً، وَيُنْفِقُ فِيهَا عَلَيْهِ مِمَّا قَدْ جَمَعَهُ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ: يَجُوزُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُنْفِقَ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَمَعَهُ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ، وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: لَهُ الْحَجُّ مِنْ الْمَالِ الَّذِي جَمَعَهُ مَا لَمْ يَأْتِ نجمه، وحمله القاضي وابن عقيل والشيخ على إذنه له، ويجوز بإذنه،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تَنْبِيهٌ" قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يَحُجَّ بِلَا إذْنٍ يَعْنِي الْمُكَاتَبُ يَأْتِي فِي بَابِ الْكِتَابَةِ بَيَانُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَاقَضَ فِي كَلَامِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ، وتحرير ذلك٣.
١ ١ ليست في "س".
٢ بعدها في الأصل "غير".
٣ "٨/١٢٣".
٢ بعدها في الأصل "غير".
٣ "٨/١٢٣".
٥ / ١٣٦