ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مَسْأَلَةٌ ٨" قَوْلُهُ: وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ مجامع فاستدام فعليه القضاء وَالْكَفَّارَةُ وَإِنْ نَزَعَ فِي الْحَالِ مَعَ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي. وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: يَقْضِي، قَوْلًا وَاحِدًا. وَفِي الْكَفَّارَةِ عَنْهُ خِلَافٌ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْإِيضَاحِ، وَالْمُبْهِجِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ، وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي٣ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ٤ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ، أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَنَصَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَالْمُنَوِّرِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: فَعَلَيْهِ القضاء والكفارة، في
١ في "ب" "قيل".
٢ الإرشاد ص "١٤٧".
٣ "٤/٣٧٩".
٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٧/٤٦٣".
٢ الإرشاد ص "١٤٧".
٣ "٤/٣٧٩".
٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٧/٤٦٣".
٥ / ٤٥