قواطع الأدلة في الأصول — الصفحة ٧٧٢ (ص ٢ ‏/ ٢٣٦)

والرابع: أن يكون أصل إحدى العلتين قد نص بالقياس عليه وأصل الآخر لم ينص بالقياس عليه فما ورد النص بالقياس عليه يكون أولى.
والخامس: أن يكون أصل إحديهما من جنس الفرع فقياسه عليه أولى من القياس على ما ليس من جنسه.
والسادس: أن تكون إحديهما مردودة إلى أصل واحد والأخرى مردودة إلى أصول فتكون المردودة إلى أصول أولى.
ومن أصحابنا من قال: هما سواء والأول أصح لأن ما كثرت أصوله يكون أقوى.
والسابع: أن تكون إحديهما صفة ذاتية١ والأخرى صفة حكمية فالحكمية تكون أولى ومن أصحابنا من قال: الذاتية أولى لأنها ألزم والأول أصح لأن الحكم بالحكم أشبه فيكون الدليل عليه أولى:
والثامن: أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها فالعلة المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط٢.
والتاسع: أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثباتا فالإثبات أولى لأن النفى لا يكون علة على الأصح٣.
والعاشر: أن تكون إحداهما اسما والأخرى صفه فتكون الصفة أولى من الاسم لأن الأصح أن الاسم [لا يمكن] ٤ أن يكون علة.
الحادى عشر: أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا ومن أصحابنا من قال: القليلة الأوصاف أولى لأنها أسلم ومنهم من قال: التي كثرت أوصافها أولى لأنها أكثر شبها بالأصل٥.

١ انظر البرهان لإمام الحرمين «٢/‏١٢٧٨- ١٢٧٩» نهاية السول للآسنوي «٤/‏٥١٩» أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير «٤/‏٢٢٢».
٢ انظر نهاية السول «٤/‏٥١٤» سلم الوصول «٤/‏٥١٤» البرهان «٢/‏١٢٨٥» المحصول «٢٥٧٤» إحكام الأحكام «٤/‏٣٧١» أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير «٤/‏٢١٨».
٣ انظر المحصول «٤٨٤» نهاية السول «٤/‏٥١٧» المحصول «٢/‏٤٦٦» إحكام الأحكام «٤/‏٣٨٢» البرهان «٢/‏١٢٨٩» أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير «٤/‏٢٢١».
٤ ثبت في الأصل «لا يكون» ولعل الصواب ما أثبتناه.
٥ انظر البرهان «٢/‏١٢٨٦، ١٢٨٧» المستصفى للغزالي «٢/‏٤٠٢».

٢ ‏/ ٢٣٦