وإذا ثبت أنه لابد من الدليل على صحة العلة وقد قال القاضى أبو الطيب الدليل على صحة العلة من أربع طرق:
أحدها: لفظ صاحب الشرع بنصه أو ظاهره أو شبهه.
والثانى: إجماع الأمة.
والثالث: التأثير.
والرابع: شهادة الأصول.
فأما لفظ صاحب الشرع فقد يكون في الكتاب وقد يكون في السنة.
أما في الكتاب مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [المائدة: ٩١] وهذا عبارة عن الإسكار الذى يحدث هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى وقال سبحانه وتعالى: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧] وقال تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: ٢٠] ثم قال: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٢١] والإفضاء اسم للوطئ وقال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩] وذكر مثال هذا.
وقد ذكرنا بعض ذلك من قبل وذكر من أمثال هذا والتنبية قوله -عليه السلام-: «أينقص الرطب إذا جف» ١وقوله -عليه السلام-: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ٢ وقوله: «نهى عن بيع مالم يقبض» ٣ وقوله: «إنها من الطوافين
١ تقدم تخريجه.
٢ أخرجه البخاري: الديات»١٢/٢٠٩«ح»٦٨٧٨«ومسلم: القسامة»٣/١٣٠٢«ح»٢٥/١٦٧٦«.
٣ أخرجه البخاري: البيوع»٤/٤٠٩«ح»٢١٣٦«ومسلم: البيوع»٣/١١٦١«ح»٣٦/١٥٢٦" عن ابن عمر بلفظ: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.
٢ أخرجه البخاري: الديات»١٢/٢٠٩«ح»٦٨٧٨«ومسلم: القسامة»٣/١٣٠٢«ح»٢٥/١٦٧٦«.
٣ أخرجه البخاري: البيوع»٤/٤٠٩«ح»٢١٣٦«ومسلم: البيوع»٣/١١٦١«ح»٣٦/١٥٢٦" عن ابن عمر بلفظ: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.
٢ / ١٥٢