قواطع الأدلة في الأصول — الصفحة ٦٥٢ (ص ٢ ‏/ ١٣١)

التصريح وروى عن النبى ﷺ أنه قال: «إنما نهيتك لأجل الرأفة» ١وقال تعالى: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧] وأما الألفاظ المنبهة على العلة فضروب: منها: فوله ﷺ في المحرم الذي وقصت به ناقته «لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القايمه ملبيا» ٢ وهذا من باب تعليق الحكم على علته بلفظ الفاء وقد تدخل الفاء على العلة والحكم متقدم وقد تدخل الفاء على الحكم والعلة متقدمة مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] «ومثله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]»وقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فهذا دليل على أن العلة في قيام وليه بالإملاء هو أنه لا يتطيع أيمل هو ومن هذا الضرب ما روى أن النبى ﷺ سهى وسجد٣ وزنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم٤ ومن ضروب التنبيه أن يسأل النبى ﷺ عن حكم شئ ويذكر السائل صفة ذلك الشئ: مما يجوز كونها علة مؤثرة في ذلك الحكم فيجيب النبى ﷺ عند سماع تلك الصفة يدل أن العلة تلك الصفة ومثال هذا قول القائل للنبى ﷺ واقعت أهلى في نهار رمضان وقول النبى ﷺ في الجواب: «أعتق رقبة» ٥ وقد يكون هذا في لفط الإفطار أن يثبت عن النبى ﷺ.
ومن ضروب التنبيه: أن لا يكون لذكر الوصف فائدة لو لم يكن ععلة فمن ذلك أن يكون الوصف مذكورا بلفظ أن كما روى أن النبى ﷺ امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب.
فقيل له: إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة. فقال: «إنها ليست نجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ٦. فلو لك يكن لكونها من الطرفين تأثير في

١ أخرجه مسلم: الأضاحي «٣/‏١٥٦١» ح «١٩٧١» وأبو داود: الضحايا «٣/‏٩٩» ح «٢٨١٢» والنسائي: الضحايا «٧/‏٢٠٧» «باب الادخار من الأضاحي».
٢ أخرجه البخاري: الصيد «٤/‏٧٧» ح «١٨٥١» ومسلم: الحج «٢/‏٨٦٦» ح «٩٩/‏١٢٠٦».
٣ أخرجه البخاري: السهو «٣/‏١١٦» ح «١٢٢٧» ومسلم: المساجد «١/‏٤٠٣» ح «٩٧/‏٥٧٣».
٤ أخرجه البخاري: الحدود «١٢/‏١٣٨» ح «٦٨٢٤» ومسلم: الحدود «٣/‏١٣١٩» ح «١٧/‏١٦٩٢».
٥ أخرجه البخاري: النكاح «٩/‏٤٢٣» ح «٥٣٦٨» ومسلم: الصيام «٢/‏٧٨١» ح «٨١/‏١١١١».
٦ أخرجه الدارقطني: سننه «١/‏٦٣» ح «٥» والبيهقي في الكبرى «١/‏٣٧٧» ح «١١٧٦» بنحوه.

٢ ‏/ ١٣١