قواطع الأدلة في الأصول — الصفحة ٥٩٣

قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩] والقياس يحل ويحرم فصار مفتريا على الله تعالى وتعلقوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١] والقول بالقياس تقديم بين يدى الله ورسوله وتعلقوا بالأخبار ومنها ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى ﷺ أنه قال: «إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس ولكن بقبض العلم بقض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» ١ والفتوى بالرأي فتوى بغير علم لأن الظن لا يكون علما بحال وروى واثلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه [وسلم] ٢ قال: «لم يزل أمر بنى إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم أبناء السبايا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا» ٣.
وروى أبو هريرة أن النبى ﷺ قال: «تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأى فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا» ٤.
وروى عوف بن مالك الأشجعى عن النبى ﷺ أنه قال: «تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أضرها على أمتى يقيمون الأمور بآرائهم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال» ٥.
وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبى ﷺ قال: «الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو» ٦.
وأما الآثار عن الصحابة تعلقوا بما روى عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أي سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت في كتاب الله برأيى.
١ أخرجه البخاري: العلم «١/‏٢٣٤» ح «١٠٠» ومسلم: العلم «٤/‏٢٠٥٨» ح «١٣/‏٢٦٧٣».
٢ زيادة ليست بالأصل.
٣ أخرجه ابن ماجة المقدمة «١/‏٢١» ح «٥٦» في الزوائد: إسناد ضعيف «عن عبد الله بن عمرو ابن العاص» بنحوه والدارمي: المقدمة «١/‏٦٢» ح «١٢٠» عن عروة بن الزبير بنحوه.
٤ ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع «١/‏١٨٤» وقال: رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري متفق على ضعفه.
٥ أخرج الطبراني في الكبير «١٨/‏٥٠- ٥١» ح «٩٠» وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع «١/‏١٨٤» إلى البزار –أيضا- وقال: رجاله رجال الصحيح والحاكم في المستدرك «٤/‏٤٣٠».
٦ أخرجه البيهقي في الكبرى «١٠/‏٢١» ح «٣٧٥» والدارقطني: سننه «٢/‏١٣٧» ح «١٢» والحاكم في المستدرك «٢/‏٣٧٥» وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع «١/‏١٧٦» وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن رجاله موثوقون. انظر الدر المنثور «٤/‏٢٧٩».
٢ ‏/ ٧٦