قال أبو زيد ففى هذا الانتقال علم كثير وصيانة للدين بليغة فأكثر الأهواء والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد وقبوله اعتقادا أو عملا بلا عرض له على الكتاب والسنة الثابتة ثم تأويل الكتاب لموافقة خبر الواحد وجعل المتبوع تبعا وبناء الدين على ما لا يوجب العلم يقينا فيصير الأساس علما بشبهة فلا يزداد به إلا بدعة وكان هذا الضرر بالدين أعظم من ضرر من لم يقبل خبر الواحد لأن هذا الرجل إنما رد خبر الواحد بشبهة الكذب وتمسك بقياس أو استصحاب حال وأما هذا الآخر جعل خبر الواحد أصلا وعرض كتاب الله عليه وبنى دينه على ما لا علم به يقينا فكان القول الوسط العدل أن يجعل كتاب الله تعالى أصلا فهو الثابت يقينا وخبر الواحد مرتبا عليه يعمل به على.
١ أخرجه النسائي الطلاق ٦/١٣٤ باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك وابن ماجه العتق ٢/٨٤٢ وأحمد المسند ٦/٢٠٥ ح ٢٥٥٥٨ وأخرجه البخاري الكتاب ٥/٢٢٥ ح ٢٥٦٣ بلفظ «أيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط» ومسلم العتق ٢/١١٤١ ح ٦/١٥٠٤ بلفظ «من اشترط شرطا..».
٢ قال الحافظ العجلوني هو موضوع انظر كشف الخفاء للحافظ العجلوني ١/٨٩ - ٩٠ ح ٢٢٠.
٢ قال الحافظ العجلوني هو موضوع انظر كشف الخفاء للحافظ العجلوني ١/٨٩ - ٩٠ ح ٢٢٠.
١ / ٣٦٦