ودليل آخر معتمد أنه لو قبح تأخير البيان لكان وجه متجه أنه لا يمكن للسامع له أنه يعرف به كمال المراد ولو قبح ذلك لقبح تأخير بيان النسخ أيضا لأنه فى معناه وهو أنه لا يعرف به كمال المراد مثل التخصيص.
يبينه أن النسخ تخصيص من حيث الزمان وتخصيص العموم تخصيص من حيث الأعيان.
أما الجواب عن دلائلهم أما ما تعلقوا به من أنه أمر بالاعتداد.
قلنا نقول أن الله عز وجل إنما أراد بالآية اعتداد النساء بواحد بعينه من الطهر والحيض إلا أنه لو لم يرد من المخاطبين أن يفهموه فى الحال لأنه لم يدلهم فى الحال بلفظ الحيضة فيريد منهم فهمه وإنما دلهم على الجملة فهو يريد منهم فهم الجملة كما لو كان اعتد بواحد من أحد شيئين بعينه أما الطهر وأما الحيض وسأبين ذلك وكما لو قال.
١ أخرجه مسلم الحج ٢/٩٤٣ ح ٣١٠/١٢٩٧ وأبو داود المناسك ٢/٢٠٧ ح ١٩٧٠ وأحمد المسند ٣/٣٩٠ ح ١٤٤٣٢.
٢ أخرجه مسلم الفرائض ٣/١٢٣٦ ح ٩/١٦١٧ وانن ماجه الفرائض ٢/٩١٠ ح ٢٧٢٦ وأحمد المسند ١/٣٣ ح ١٨٠.
٢ أخرجه مسلم الفرائض ٣/١٢٣٦ ح ٩/١٦١٧ وانن ماجه الفرائض ٢/٩١٠ ح ٢٧٢٦ وأحمد المسند ١/٣٣ ح ١٨٠.
١ / ٣٠٠