الوجه الثاني: أما زعمهم أنها خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليًا على غير ذنب فهذا كذب عليها فإنها لم تخرج لقصد القتال، ولا كان أيضًا طلحة والزبير قصدهما القتال لعلي، ولو قدر انهما قصدا القتال فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ ٤، فجعلهم مؤمنين أخوة في الاقتتال، وإذا كان هذا ثابتًا لمن هو دون أولئك من المؤمنين فهم به أولى وأحرى.
الوجه الثالث: أما زعمهم أن المسلمين أجمعوا على قتال عثمان، فهذا أيضًا
١ـ سورة الحجرات آية/٩.
٢ـ هذا إذا كان المراد إصابة الأجر فهو صحيح لقوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» وإذا كان المقصود إصابة الحق ففيه نظر للحديث لأن فيه أصاب وأخطأ. والحديث رواه الشيخان انظر صحيح البخاري ٤/٢٦٨، صحيح مسلم ٣/١٣٤٢.
٣ـ أحكام القرآن لابن العربي ٣/١٥٣٥-١٥٣٦، وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٤/١٨١-١٨٢.
٤ـ سورة الحجرات آية/٩-١٠.
٢ـ هذا إذا كان المراد إصابة الأجر فهو صحيح لقوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» وإذا كان المقصود إصابة الحق ففيه نظر للحديث لأن فيه أصاب وأخطأ. والحديث رواه الشيخان انظر صحيح البخاري ٤/٢٦٨، صحيح مسلم ٣/١٣٤٢.
٣ـ أحكام القرآن لابن العربي ٣/١٥٣٥-١٥٣٦، وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٤/١٨١-١٨٢.
٤ـ سورة الحجرات آية/٩-١٠.
٣ / ١١٠٢