ومما طعنوا به على عمر رضي الله عنه رعمهم: «أنه غير حكم الله في المنفيين يعني أنه ترك النفي لمن يشرب الخمر»٤.
والرد على هذا البهتان:
أن التغيير لحكم الله إنما يكون بما يناقض حكم الله، مثل إسقاط ما أوجبه الله وتحريم ما أحله الله، والنفي في الخمر كان من باب التعزير يسوغ فيه الاجتهاد وذلك أن الخمر لم يقدر النبي ﷺ حدها لا قدره ولا صفته بل جوز فيه الضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب وعثكول٥ النخل بينما الضرب في حد القذف والزنا إنما يكون بالسوط، وأما العدد في الخمر فقد ضرب الصحابة أربعين وضربوا ثمانين وصح أن عليًا قال: وكل سنة٦، وقد قال العلماء: الزيادة على أربعين حد واجب وبه يقول أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن
١ـ انظر صحيح مسلم ٣/١٣٣١-١٣٣٢.
٢ـ انظر المصدر السابق أيضًا ٣/١٣٣١.
٣ـ منهاج السنة ٣/١٤٩، المنتقي للذهبي ص/٣٥٣-٣٥٤، وانظر الأثر عن علي في صحيح مسلم ٣/١٣٣٢.
٤ـ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ٣/١٣٩.
٥ـ العثكول: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب. النهاية في غريب الحديث ٣/١٨٣.
٦ـ انظر صحيح مسلم ٣/١٣٣٢.
٢ـ انظر المصدر السابق أيضًا ٣/١٣٣١.
٣ـ منهاج السنة ٣/١٤٩، المنتقي للذهبي ص/٣٥٣-٣٥٤، وانظر الأثر عن علي في صحيح مسلم ٣/١٣٣٢.
٤ـ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ٣/١٣٩.
٥ـ العثكول: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب. النهاية في غريب الحديث ٣/١٨٣.
٦ـ انظر صحيح مسلم ٣/١٣٣٢.
٣ / ١٠٢٩