الوجه الثاني: أن رسول الله ﷺ قد خص من بين الأنبياء بأحكام لا يشاركونه فيها ... فلو قدر أن غيره من الأنبياء يورثون وليس الأمر كذلك - لكان ما رواه - الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - مبينًا لتخصيصه بهذا الحكم دون سواه.
الوجه الثالث: أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم بمقتضاه كما حكم به الخلفاء واعترف بصحته العلماء سواء كان من خصائصه أم لا، فإنه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»، أن يكون خبرًا عن حكمه، أو حكم سائر الأنبياء معه وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون إنشاء وصيته كأنه يقول: لا نورث لأن جميع ما تركناه صدقة، ويكون تخصيصه من حيث جواز حمله ماله كله صدقة والاحتمال الأول أظهر، وهو الذي سلكه الجمهور، وقد يقوى المعنى الثاني - بما رواه - مالك وغيره - عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» ٢، وهو يرد تحريف من قال من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث: «ما تركناه صدقة» بالنصب - جعل - ما - نافية فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله لا نورث ـ؟ وبهذه الرواية «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»؟ ... والمقصود أنه يجب العمل بقوله ﷺ: «لا نورث ما تركنا صدقة» على كل تقدير احتمله اللفظ والمعنى، فإنه مخصص لعموم آية
١ـ لم أقف عليه في البخاري، وإنما هو في صحيح مسلم ٤/١٨٤٧.
٢ـ الموطأ ٢/٩٩٣، صحيح البخاري ٢/١٨٨.
٢ـ الموطأ ٢/٩٩٣، صحيح البخاري ٢/١٨٨.
٣ / ٩٩٣