فهذا القول الذي قاله جمهور المعتزلة من نفي العدالة عمن قاتل عليًا من الصحابة قول باطل لأن الحروب التي جرت بينهم كانت لكل طائفة منهم شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها فكلهم عدول رضي الله عنهم ولم يخرج بشيء من تلك الحروب أحد من العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم رضي الله عنهم»٢.
القول الثاني: قول واصل بن عطاء:
فقد ذهب إلى أن أحد الفريقين المتخاصمين من الصحابة في موقعتي الجمل وصفين كان مخطئًا لا بعينه كالمتلاعنين، فإن أحدهما فاسق لا محالة «وأقل درجات الفريقين أنه غير مقبول الشهادة كما لا تقبل شهادة المتلاعنين»٣.
وبناء على معتقده هذا فإنه لم يحكم بشهادة رجلين أحدهما من أصحاب علي والآخر من أصحاب الجمل فقد قال: «لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم»٤.
١ـ إرشاد الفحول ص/٧٠.
٢ـ انظر الرد على الرافضة لأبي محمد المقدسي ص/٣١٦-٣١٧.
٣ـ انظر الملل والنحل للشهرستاني ١/٤٩.
٤ـ ميزان الاعتدال للذهبي ٤/٣٢٩، وانظر الفرق بين الفرق ص/١٢٠، الملل والنحل للشهرستاني ١/٤٩.
٢ـ انظر الرد على الرافضة لأبي محمد المقدسي ص/٣١٦-٣١٧.
٣ـ انظر الملل والنحل للشهرستاني ١/٤٩.
٤ـ ميزان الاعتدال للذهبي ٤/٣٢٩، وانظر الفرق بين الفرق ص/١٢٠، الملل والنحل للشهرستاني ١/٤٩.
٢ / ٨١٩