فهذه النصوص المتقدم ذكرها كلها دالة على حقية خلافة علي رضي الله عنه وأنه رضي الله عنه أحق بالأمر وأولى بالحق من كل أحد بعد الثلاثة رضي الله عنهم جميعًا فيجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا أن عليًا رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين وأحد الأئمة المهديين.
١ـ شرح العقيدة الطحاوية ص/٥٤٥، والحديث في سنن أبي داود ٢/٥١٤-٥١٥.
٢ / ٦٨٧