ولو سلم للشيعة بمساواة علي للرسول ﷺ في جميع الصفات كما يزعمون للزم من ذلك «اشتراكه في خصائص النبوة وغيرها من الأحكام الخاصة به وهو باطل بالإجماع لأن التابع دون المتبوع، وأيضًا: لو كانت الآية دليلًا لإمامته لزم - أن يكون علي - إمامًا في زمنه ﷺ وهو باطل بالاتفاق وإن قيدوا بوقت دون وقت فالتقييد لا دليل عليه في اللفظ فلا يكون مفيدًا للمدعي إذ هو غير متنازع فيه»٥.
أما زعمهم لو كان غير من دعاهم عند المباهلة مساويًا لهم وأفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجة وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم يقال لهم: "لم يكن المقصود من أخذه ﷺ عليًا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم إجابة الدعاء إذ دعاؤه ﷺ وحده كاف
١ـ سورة البقرة آية/٨٤.
٢ـ سورة الحجرات آية/١١.
٣ـ سورة النور آية/١٢.
٤ـ مختصر التحفة الاثنى عشرية ص/١٥٦.
٥ـ المصدر السابق نفس الصفحة.
٢ـ سورة الحجرات آية/١١.
٣ـ سورة النور آية/١٢.
٤ـ مختصر التحفة الاثنى عشرية ص/١٥٦.
٥ـ المصدر السابق نفس الصفحة.
٢ / ٥٦٣