وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الخلاف في مسألة تقديم عثمان على علي في الأفضلية، ثم بين أن أمر أهل السنة استقر في هذه المسألة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما فقال: «وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، وعمر، ثم عثمان، ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله»٢.
وقال في موضع آخر: «اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان ثم علي»٣.
وقال الصديق حسن خان: «أحقهم بالخلافة بعد النبي ﷺ أبو بكر لفضله وسابقته وتقديم النبي ﷺ له في الصلوات على جميع أصحابه وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعتة ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة»٤.
١ـ لمعة الاعتقاد ص/٢٧-٢٨ والحديث رواه أحمد في مسنده ٤/١٢٦ وابن ماجه في سننه ١/١٥-١٦.
٢ـ العقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خليل هراس ص/١٤٦.
٣ـ الوصية الكبرى ص/٣٣.
٤ـ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص/٩٩.
٢ـ العقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خليل هراس ص/١٤٦.
٣ـ الوصية الكبرى ص/٣٣.
٤ـ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص/٩٩.
٢ / ٥١٨