وأما "عل" (٧): فإنها توافق "فوق" في معناها (٨)، وفي بنائها على الضم إذا كانت معرفة (٩)؛ كقوله:
[ضياء السالك]
(١) أي لا وجه لتوقف أبي حيان في نصبها، حينئذ كانت مضافة.
(٢) هو للجوهري، وهو مشهور متداول بين الدارسين، والمدرسين؛ لسهولته.
(٣) فحسبك في الأول وقعت بعد نكرة مرفوعة؛ فرفعت على أنها نعت لها. وفي الثاني وقعت بعد معرفة؛ فنصبته على أنها حال منها، وهي في الموضعين نكرة؛ لأن إضافتها لا تفيد التعريف؛ كما تقدم.
(٤) أي بنصبها على الحال، وهذا إذا تنزلنا وقلنا إن لها حالة تعريف، وحالة تنكير.
(٥) أي مراد ابن مالك في قوله: وأعربوا نصبا إذا نكرا.
(٦) أي وتنصب على الظرفية، وليس المراد مطلق التنكير، كما توهمه ابن حيان. وما ذكره الموضح -دفاعا عن ابن مالك- لا يمنع النقد، فالصواب أن يحمل قول الناظم:
وما من بعده قد ذكرا
على المجوع، لا على كل فرد؛ حتى لا يرد عليه "حسب"، و"عل"؛ كما سيأتي.
(٧) هي ظرف مكان يفيد الدلالة على العلو؛ أي على أن شيئا أعلى من آخر.
(٨) أي: وهو الدلالة على العلو.
(٩) وذلك إذا أريد بها علو خاص معين، ويشترط مع ذلك في بنائها على الضم: أن يحذف المضاف إليه، وينوي معناه.
٢ / ٣٦٥