عيون الرسائل والأجوبة على المسائل

الثاني: أن يكون واجبا، فلا يرهن قبل الوجوب ١؛ مثل أن يسترهنه فيما استقرضه ٢. ويجوز عند مالك ٣.
الثالث: أن لا يكون لزومه متوقعا ٤.
وأما/ شروط/٥ الرهن: فالمنطوق بها في الشرع ضربان:
شروط الصحة، وشروط الفساد:
وأما شروط الصحة: فشرطان: أحدهما متفق عليه في الجملة، [ومختلف في الجهة التي هو شرط وهو القبض] ٦، والثاني مختلف في اشتراطه ٧.
أما القبض ٨: فاتفقوا في الجملة على أنه شرط في الرهن ٩؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ
١ أي أن الرهن لا يقدم قبل ثبوت الدين وهو المذهب عند الحنابلة أيضا. المغاني مع الشرح الكبير، ٤/‏٣٦٨. حاشية روض المربع، ٥/‏٥٦.
٢ أي أن يطلب منه رهنا على ما أعطاه من الدين «بعد ثبوت الدين»، أما لو قاله له: «خذ هذا رهنا بكل ما ستقرضني مستقبلا» فهذا لا يصح عند الشافعية.
٣ الكافي لابن عبد البر، ٢/‏٨١٢؛ بداية المجتهد، ٢/‏٣٣١.
٤ انظر شروط الشافعية الثلاثة: المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي، ١/‏٣٠٥. مغني المحتاج، ٢/‏١٢٦. روضة الطالبين، ٤/‏٥٣، ٥٤.
وهذه الشروط نقلها المؤلف بهذا النص من بداية المجتهد لابن رشد، ٢/‏٣٣١.
٥ في «د» شرط.
٦ ما بين المعقوفتين جملة أسقطها المصنف في نقله من بداية المجتهد، وهي ضرورية في استقامة ما بعدها.
٧ وهو استدامة القبض، كما سيأتي في ص ٨٠٥.
٨ هذا هو شرط صحة الرهن الأول، والذي كان المؤلف قد أسقطه ضمن الجملة التي زدته بين المعقوفتين آنفًا.
٩ انظر: الاختيار لابن مودود، ٢/‏٦٣؛ حاشية رد المختار، ٦/‏٤٧٩؛ بداية المجتهد، ٢/‏٣٣١؛ الكافي لابن عبد البر، ٢/‏٨١٢؛ الأم للشافعي، ٣/‏١٦٣؛ المهذب للشيرازي، ١/‏٣٠٧؛ المغني مع الشرح الكبير، ٤/‏٣٦٨.
٢ ‏/ ٨٠٠