فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب، الذي هو محبته، ورضاه، وانقياده، والمرجئة / تقول/ (٢): يكفي التصديق فقط، ويكون به مؤمنًا.
والخلاف في أعمال الجوارح (٣)، هل يكفر /أو/ (٤) لا يكفر؟ واقع بين أهل السنة، والمعروف عن السلف، تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية، كالصلاة والزكاة، والصيام، والحج (٥) .
(١) هذا هو مجمل قول السلف الصالح في الإيمان، بأنه: اعتقاد، وقول وعمل. خلافًا لطوائف المرجئة، التي تخرج العمل عن مسمى الإيمان. وقد تقدم بيانه في ص١٧٤.
(٢) ساقط في (د) .
(٣) أي في تركها.
(٤) في جميع النسخ: (أم)، وهو خطأ؛ لأن (هل) لا يقابل بـ (أم) . وفي المطبوع المثبت، وهو الصواب.
(٥) هذا مذهب جمهور السلف. وقد ورد إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة عمدًا كافر. جاء ذكره في: المحلى، لابن حزم (ت٤٥٦هـ)، نشر المكتب التجاري، بيروت، لبنان، ٢/٢٤٢. الترغيب الترهيب من الحديث الشريف، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت٦٥٦هـ)، تعليق مصطفى عمارة، نشر دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط/٣، ٣٨٨هـ-١٩٦٨م، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، ص٢٥٩. «كتاب الصلاة وحكم تاركها»، لابن القيم، ص٣٧، ٦٥.
وفي ذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين عزم على قتال مانعي الزكاة: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال» أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ١٣/٢٦٤، ومسلم في صحيحه بشرح النووي، ٢/٣١٤-٣١٦، وأبو داود في سننه، ٢/١٩٨، والترمذي٥/١٤-١٥. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
انظر: قوانين الأحكام الشرعية، ومسائل الفروع الشرعية، لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (ت١٣٤٠هـ)، ط/١، شركة الطباعة الفنية. ص٤٩. الشرح الصغير على أقرب المسالك، للدرديري، دار المعارف بمصر، ١٣٩٢هـ، ١/٢٣٨. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الشربيني الخطيب، طبعة الحلبي، بيروت، ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م، ١/٢٢٧-٢٢٨.
(٢) ساقط في (د) .
(٣) أي في تركها.
(٤) في جميع النسخ: (أم)، وهو خطأ؛ لأن (هل) لا يقابل بـ (أم) . وفي المطبوع المثبت، وهو الصواب.
(٥) هذا مذهب جمهور السلف. وقد ورد إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة عمدًا كافر. جاء ذكره في: المحلى، لابن حزم (ت٤٥٦هـ)، نشر المكتب التجاري، بيروت، لبنان، ٢/٢٤٢. الترغيب الترهيب من الحديث الشريف، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت٦٥٦هـ)، تعليق مصطفى عمارة، نشر دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط/٣، ٣٨٨هـ-١٩٦٨م، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، ص٢٥٩. «كتاب الصلاة وحكم تاركها»، لابن القيم، ص٣٧، ٦٥.
وفي ذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين عزم على قتال مانعي الزكاة: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال» أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ١٣/٢٦٤، ومسلم في صحيحه بشرح النووي، ٢/٣١٤-٣١٦، وأبو داود في سننه، ٢/١٩٨، والترمذي٥/١٤-١٥. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
انظر: قوانين الأحكام الشرعية، ومسائل الفروع الشرعية، لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (ت١٣٤٠هـ)، ط/١، شركة الطباعة الفنية. ص٤٩. الشرح الصغير على أقرب المسالك، للدرديري، دار المعارف بمصر، ١٣٩٢هـ، ١/٢٣٨. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الشربيني الخطيب، طبعة الحلبي، بيروت، ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م، ١/٢٢٧-٢٢٨.
١ / ١٨٨