وإن قال: درهم بل دينار لزماه (٤)، وله درهم في دينار لزمه درهم، فإن قال: أردت العطف أو معنى مع لزماه، ومن قال: درهم في عشرة وأطلق لزمه درهم، ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه، أو ما لم يرد الحساب، ولو كان جاهلًا به فيلزمه عشرة، أو يرد الجمع فأحد عشر.
ومن قال: له عندي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل، أو فص في خاتم، أو جراب فيه تمر، أو سرج على دابة، ليس بإقرار بالثاني (٥)، وإن قال: خاتم فيه فص، أو سيف بقراب، فهو إقرار بهما، وإقراره بشجرة ليس إقرارًا بأرضها (٦)، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا أجرة ما بقيت، ومن قال: له علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما
(١) لأن الثلاثة أقل الجمع، وهي اليقين، فلا يجب ما زاد عليها بالاحتمال. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٦).
(٢) يلزمه تسعة، لعدم دخول الغاية في المغيا. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٥١).
(٣) لأنها قابلة للتأكيد، لعدم العاطف. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٧).
(٤) لأن الإضراب رجوع عما أقر به لآدمي، ولا يصح فيلزمه كل منهما. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٧).
(٥) لأن إقراره لم يتناول الظرف، ولأنهما شيئان متغايران، لا يتناول الأول منها الثاني، والإقرار يكون مع التحقيق لا الاحتمال، وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٨).
(٦) لأن الأصل لا يتبع الفرع، بخلاف الأرض فإنه يشمل غرسها وبناءها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٩).
(٢) يلزمه تسعة، لعدم دخول الغاية في المغيا. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٥١).
(٣) لأنها قابلة للتأكيد، لعدم العاطف. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٧).
(٤) لأن الإضراب رجوع عما أقر به لآدمي، ولا يصح فيلزمه كل منهما. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٧).
(٥) لأن إقراره لم يتناول الظرف، ولأنهما شيئان متغايران، لا يتناول الأول منها الثاني، والإقرار يكون مع التحقيق لا الاحتمال، وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٨).
(٦) لأن الأصل لا يتبع الفرع، بخلاف الأرض فإنه يشمل غرسها وبناءها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٩).
٧١٣