النوع الثاني: يصح النكاح معه ويلغو الشرط (١)، كأن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة لها، أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، أو خيارًا في عقد أو في مهر أو أن يسافر بها، أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا.
(١) لمنافاته مقتضى العقد، وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع، والعقد صحيح. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٧٤).
٥٢٤