وتعتبر الكفاءة في خمسة: الديانة فلا يكون الفاجر كفء عفيفة، ولا الفاسق كفء العدل، والصناعة فالحجام والزبال والحائك، ليس كفئًا لبنت تاجر أو بزاز، والميسرة بالمال بحسب ما يجب لها، بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته، وليس مولى القوم كفئًا لهم، والحرية فلا يكون العبد والمبعض كفئًا لحرة ولو عتيقة، والنسب فلا يكون العجمي كفئًا لعربية. ويفسق الولي لو زوجها لغير كفء بغير رضاها، فللأخ الفسخ مع رضا أب.
(١) قال المرداوي رحمه الله: «هي شرط لصحة النكاح، وهي المذهب عند أكثر المتقدمين، وعنه ليست بشرط يعني للصحة، بل شرط في اللزوم، وهي أصح، وهذا المذهب عند أكثر المتأخرين». انظر: الإنصاف (٨/ ٨٠)، وتصحيح الفروع (٥/ ١٤٣)، ومنتهى الإرادات (٢/ ١٦٨).
(٢) لأنَّه لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٩).
(٣) لأن حق الأولياء في ابتداء العقد، لا في استدامته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٩).
(٢) لأنَّه لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٩).
(٣) لأن حق الأولياء في ابتداء العقد، لا في استدامته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٩).
٥١٧