العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

وأم وعم حران، للابن نصف ماله، لو كان حرًا، وهو ربع وسدس، وللأم ربع والباقي للعم، فإن كان بينه وبين سيده مهايأة (١)، فكل تركته لوارثه؛ لأنَّه اكتسبها بحريته.
* * *
(١) اتفاق بين العبد وسيده أن يخدمه بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٠٩).
٤٩٦