العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

(١) ذهب الحنفية إلى أن الخنثى المشكل يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى، ويعامل بأقل ما يستحقه، وإن كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئًا؛ لأن المال لا يثبت استحقاقه مع الشك، وذهب المالكية إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلًا، وإن ورث بأحدهما فله نصف نصيبه، سواء كان يرجى اتضاحه أم لا، وذهب الشافعية إلى أن يعامل الخنثى بالأضر، سواء كان يرجى اتضاحه أم لا، ويوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح أو الصلح. وانظر: المبسوط (٣٠/ ٩٢)، والتاج، والإكليل (٤٢٤١٦)، والمهذب (٢/ ٣٠)، والفقه الميسر (٣/ ٢٨٤).
(٢)
… ٢/ ٣ … ٣/ ٢ … ٦/ ١٢
ابن … ١.٣ … ٢. ٤ … ٧
ولد (خنثى) … ١. ٣ … ١. ٢ … ٥
… ذكورة … أنوثة