فإن أشكل أمره على القافة أو اختلف قائفان فيه ضاع نسبه (١)، ويكفي مجرد خبر القائف، فإن ألحقته القافة بواحد، وأقام الآخر بينه أنه ولده حكم له به، وسقط قول القائف، وإن ادعى إنسان أن اللقيط مملوكه، ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمه ولدته في ملكه ونحوه.
* * *
(١) لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه، فأشبه من لم يدع نسبه أحد، ويترك حتى يبلغ، ويؤخذان بنفقته؛ لأن كل واحد منها مقر به، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، فإن تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره. وانظر: منار السبيل (١/ ٤٢١).
٤٣٧