وإن قال للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت، وإن كذب عدلًا مخبرًا سقطت، بخلاف الفاسق، ولا تسقط بإسقاطها قبل البيع.
وتصرف المشتري بعد طلب الشفيع بالشفعة وقبله بوقف أو هبة أو صدقة ونحو ذلك مما لا تجب فيه ابتداء صحيح، وتسقط به الشفعة، وإن كان نحو بيع أخذه الشفيع بأحد البيعين، فما كان بإجارة أخذه الشفيع وانفسخت الإجارة.
وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، والنماء المنفصل، والثمرة الظاهرة والزرع (٤)، فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر به الشريك
(١) لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، ولأن تعدد البائع كتعدد المشتري. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٣٩).
(٢) لأنَّه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردًا، فكذا إذا بيع مع غيره، والعقد في ذلك بمثابة عقدين، لتعدد المبيع، ولأن في الأخذ بالكل إضرارًا بالمشتري. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٤٠).
(٣) لأن الأخذ بالشفعة أخذ بيع، والوقف لا يجوز بيعه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٤١).
(٤) لأن النماء المنفصل ملكه والخراج بالضمان، ولأن الثمرة الظاهرة ضررها لا يبقى وتبقى إلى الحصاد أو الجذاذ.
(٢) لأنَّه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردًا، فكذا إذا بيع مع غيره، والعقد في ذلك بمثابة عقدين، لتعدد المبيع، ولأن في الأخذ بالكل إضرارًا بالمشتري. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٤٠).
(٣) لأن الأخذ بالشفعة أخذ بيع، والوقف لا يجوز بيعه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٤١).
(٤) لأن النماء المنفصل ملكه والخراج بالضمان، ولأن الثمرة الظاهرة ضررها لا يبقى وتبقى إلى الحصاد أو الجذاذ.
٤٢٠