وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًا، وخلًّا وخمرًا صح في عبده، وفي الخل بقسطه من الثمن، وللمشتري الخيار إن جهل الحال، لتبعيض الصفقة عليه.
السابع: أن يكون منجزًا، فلا يصح البيع ولا الشراء معلقًا، كبعتك إن رضي زيد، أو إذا جاء رأس الشهر، ويصح بعتك إن شاء الله.
* * *
= (٢٦.١٢) كيلو جرام، انظر: مادة قفز في لسان العرب (٥/ ٣٩٦)، والنهاية (٤/ ٩٠)، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (٧٢).
٣٤٥