وجد المصنف في الشرح الفرصة السانحة، لتبرير أمور اضطره النظم إليها.
من ذلك ما ورد عند شرحه للبيتين الآتيين في باب ما ينصرف، وما لا ينصرف:
وزائدًا فعلان وصفًا قابلًا ... فعلى وما يلفى لتاء قابلًا
وجهان في فعلان وصفا إن عدم ... في الوضع تأنيثًا كانت من»رحم
قال المصنف (١):
الثاني من الأنواع الخمسة التي لا تنصرف في التعريف، ولا في التنكير: كل صفة على «فعلان» لا تلحقها تاء التأنيث أما؛ لأن لها مؤنث على «فعلي» فاستغنى به كـ«سكران» و«غضبان».
وإما لكونها صفة لا مؤنث لها كـ«لحيان»، وهو الكبير اللحية.
ثم قال:
والتمثيل بـ«لحيان» أولى بالتمثيل بـ«الرحمن» لوجهين:
أحدهما: أن «الرحمن» بغير ألف ولام دون نداء، ولا إضافة غير مستعمل فلا فائدة في الحكم عليه بانصراف ولا منع.
الثاني: إن الممثل به في هذه المسألة معرض، لأن يذكر موصولًا بالتاء، أو بألف «فعلى» ومجردًا منهما لينظر ما هو الأحق به، والأصلح له.
(١) شرح الكافية الشافية «الورقة ١٥٧، وما بعدها».
١ / ٩٨