وجاز ذلك مع أنهما كاسم واحد؛ لأن الإفراد فيهما (١).
ملحوظ من قبل أنه اغتفر فيهما لتولاي ست حركات في «أحد عشر». [و«أربعة عشر» (٢)] و«ثمانية عشر».
وتوالي خمس حركات في «ثلاثة عشر» فما فوقها [سوى «أربعة عشر» و«ثمانية عشر» (٣)].
فكما لحظ فيهما الإفراد من هذا الوجه جاز أن يلحظ من وجه آخر.
فإن قصد تعريف عدد مضاف اكتفي بتعريف ما وقع منه آخرا وإن تباعد نحو: «ثلاثمائة ألف الدرهم».
وأجاز الكوفيون استعمال نحو: «الخمسة الأثواب» (٤) قياسا على ما شذ نقله عن بعض العرب.
والصحيح الاقتصار به على ما سمع، وإياه عنيت بقولي:
. . . . . . . . . . . ... ومن يقس يحد عن الصواب
ثم أشرت إلى أن المعدود إذا كان اسم جنس كـ«الغنم» أو
(١) ع، ك «فيها» في موضع «فيهما».
(٢) سقط ما بين القوسين من الأصل.
(٣) سقط ما بين القوسين من الأصل.
(٤) ينظر كلام الفراء في معاني القرآن ٢/ ٣٣.
(٢) سقط ما بين القوسين من الأصل.
(٣) سقط ما بين القوسين من الأصل.
(٤) ينظر كلام الفراء في معاني القرآن ٢/ ٣٣.
٣ / ١٦٧٧