ثم أشرت إلى حذف لام الأمر، وبقاء عمله وهو على ثلاثة إضرب:
- كثير مطرد.
- وقليل جائز في الاختيار.
- وقليل مخصوص بالاضطرار.
فالكثير المطرد: الحذف بعد أمر بقول كقوله تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ (١)، أي: ليقيموا، فحذف اللام؛ لأنه بعد «قُلْ».
وليس بصحيح قول من قال: إن أصله (٢) «قل لهم، فإن تقل لهم يقيموا».
لأن تقدير ذلك يلزم منه ألا يتخلف أحد من المقول لهم عن الطاعة، والواقع بخلاف ذلك.
فوجب إبطال ما أفضى إليه -وإن كان قول الأكثر (٣).
والقليل الجائز في الاختيار بعد قول غير أمر كقول الراجز:
(١) من الآية رقم «٣١» من سورة «إبراهيم».
(٢) سقط من الأصل «إن أصله».
(٣) سقط من الأصل «وإن كان قول الأكثر».
(٢) سقط من الأصل «إن أصله».
(٣) سقط من الأصل «وإن كان قول الأكثر».
٣ / ١٥٦٩