فانظر في هذه المسألة فإن لم يكن فيها ذَكَر فللعليا من الفريق الأول النصف؛ لانفرادها في الدرجة الثانية، وعدم ولد الصلب. وللوسطى من الأول، والعليا من الثاني السدس تكملة الثلثين بينهما بالسويَّة؛ لأنهما في درجة واحدة، وهي الثالثة، ولا شيء للباقيات؛ لأنهنّ أبعد. وتصحّ هذه المسألة من اثني عشر، نصفها ستة للعليا، وسدسها سهمان: لوسطى الأول سهم، و[عليا] ٥ الثاني سهم. والأربعة الباقية لبيت المال، إن انتظم، وإلا
١ في (د): ابن.
٢ في (هـ) في.
٣ ما بين القوسين من قوله: والسفلى، إلى قوله: الرابعة، ساقط من (د) .
٤ سقطت من (د) .
٥ في (ب)، (د)، (هـ): لعليا.
٢ في (هـ) في.
٣ ما بين القوسين من قوله: والسفلى، إلى قوله: الرابعة، ساقط من (د) .
٤ سقطت من (د) .
٥ في (ب)، (د)، (هـ): لعليا.
١ / ٢٨٦