وقوله في الأصح يرجع للمسائل الثلاث، وهى: كونه [لا يشارك المُقر] ٢ ظاهرًا، و[كونه] ٣ يشاركه باطنًا، وكون مشاركته له في ثلث ما بيده.
ومقابل الأصح في الأولى أنه يشارك المقر ظاهرًا فيما بيده، ويأخذه إرثًا.
ويؤيده صور منها: لو أقر أحد الابنين بابنة للميت، وأنكر الآخر؛ فلا يثبت نسبها، ويحرم على المقر نكاحها، مع أنه فرع النسب، ولم يثبت، فكذلك هنا يرث من حصة المقرِّ ظاهرًا، [ويفرق بالاحتياط للأبضاع] ٤.
وقوله: ولا إرث. يغني عن قوله: ولا يشارك المقر في حصته. وإنما ذكره لدفع توهم أنه يشاركهما، ولا قائل به من أصحابنا، وتوطئة لقوله: ويشاركه في الباطن
١ في نسختي الفصول: على الأصح.
٢ في (ب)، (ج): لا يرث.
٣ سقطت من (د) .
٤ ساقط من (ب)، (ج)، وراجع: العزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٣.
٢ في (ب)، (ج): لا يرث.
٣ سقطت من (د) .
٤ ساقط من (ب)، (ج)، وراجع: العزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٣.
١ / ٢٤٤