الجواب: أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال هي:
الأول: أنه حجة فيما بقي.
وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين وقال الشوكاني: وهو الحق الذي لا شك فيه، ولا شبهة»٤.
واستدلوا بأدلة منها:
١- إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم على الاحتجاج بالعمومات وأكثرها قد خصص ومن ذلك:
احتجاج فاطمة -رضي الله عنها- بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٥ على طلب حقها من ميراث أبيها -ﷺ- ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة احتجاجها بالآية مع أنها مخصصة بالكافر، والقاتل، والعبد، وإنما بين لها أبو بكر رضي الله عنه ما سمعه من الرسول -ﷺ- أنه قال: «لا نورث، ما تركناه صدقة» ٦.
١ سورة الطلاق: الآية ٤.
٢ سورة الطلاق: الآية ٤.
٣ سورة الأحزاب: الآية ٤٩.
٤ إرشاد الفحول: الشوكاني ص١٣٧.
٥ سورة النساء: الآية ١١.
٦ رواه البخاري، كتاب الفرائض ج٨ ص٣٠، ومسلم ج٣ ص١٣٨١.
٢ سورة الطلاق: الآية ٤.
٣ سورة الأحزاب: الآية ٤٩.
٤ إرشاد الفحول: الشوكاني ص١٣٧.
٥ سورة النساء: الآية ١١.
٦ رواه البخاري، كتاب الفرائض ج٨ ص٣٠، ومسلم ج٣ ص١٣٨١.
٤٣٥