وإنما يكون تعليلًا أن لو بقي الزنا سببًا، وانضم إليه سبب آخر، كما بقي الخمر محلًّا للتحريم، وانضم إليه محل آخر، وذلك غير جار في الأسباب.
قلنا: هذا الطريق جار لنا في «اللائط» و«النباش» وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص، بفهم العلة التي هي مناط الحكم، فيرجع٢ النزاع إلى الاسم٣، ولا فائدة فيه.
أو يقول٤: هذا بعينه جار في الأحكام، فإن الخمر لما حرم لعلة الشدة: بينا أن وصف كونه خمرًا لا أثر له، والمؤثر إنما هو كونه مشتدًا مزيلًا للعقل.
كما تبينا أن المؤثر في الحد: إيلاج فرج في فرج محرم.
وكما جعلتم الموجب للكفارة في الجماع: كونه مفسدًا للصوم.
فالقياس في كل موضع: توسعة محل الحكم، بحذف الأوصاف غير المؤثرة.
وقولهم: «إنا نبين بهذا أن الزنا لم يكن سببًا».
قلنا: بل هو سبب؛ لاشتماله على المعنى المؤثر.
١ في جميع النسخ «يعتبر» والمثبت من ط الدكتور عبد العزيز السعيد، وهو الموافق لما في المستصفى.
٢ في النسخة التي ننقل منها «فيرفع» والمثبت من المستصفى «٣/ ٦٩٧».
٣ في الأصل الذي ننقل عنه «الحكم» والمثبت من المستصفى.
٤ في الأصل: «أن» والمثبت من نسخة الدكتور النملة.
٢ في النسخة التي ننقل منها «فيرفع» والمثبت من المستصفى «٣/ ٦٩٧».
٣ في الأصل الذي ننقل عنه «الحكم» والمثبت من المستصفى.
٤ في الأصل: «أن» والمثبت من نسخة الدكتور النملة.
٢ / ٢٩٦