قولهم: «إنه مخالف للأصل، إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلها، فيتساوى الاحتمالان».
قلنا: متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه لوجود المعارض على السواء، لم يبق ظن صحة العلة، إذ يلزم من الشك في دليل الفساد: الشك في الفساد لا محالة، إذ ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محال، فهو كما لو قال: «أشك في الغيم، وأظن الصحو» و«أشك في موت زيد، وأظن حياته».
قولهم: «دليل العلة ظاهر».
قلنا: والمعارض ظاهر أيضًا فيتساويان، فلا يبقى الظن مع وجود المعارض.
قولهم: «العلة أمارة، والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدًا».
قلنا: إنما يثبت كونها أمارة: إذا ثبت أنها علة.
والخلاف -ههنا- هل هذا الوصف علة وأمارة أو لا؟
وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرونًا به أولى من الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف٣ الحكم عنه، إذ الظاهر: أن الحكم لا يتخلف عن علته.
١ من هنا سيبدأ المصنف في مناقشة أدلة المخالفين.
٢ أي: وجود الوصف المدعى أنه علة.
٣ في جميع النسخ «يتخلف» وهو خطأ يغير المعنى.
٢ أي: وجود الوصف المدعى أنه علة.
٣ في جميع النسخ «يتخلف» وهو خطأ يغير المعنى.
٢ / ٢٧٥