ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعًا، دون ما فهمه بنوع استنباط، واستدلال يُختلف فيه.
ولا يجوز -أيضًا- للجاهل بمواقع الخطاب، ودقائق الألفاظ.
ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقًا لقول النبي -ﷺ-: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع» ٢.
= كان غير عالم بمقتضيات الألفاظ، والفرق بينها من جهة الإطلاق والتقييد، والعموم والخصوص، فلا يجوز له الرواية بالمعنى، لأنه قد يبدل لفظًا بلفظ يساويه -في ظنه- وهو ليس كذلك، فيترتب على ذلك خلل في المعنى.
أما إن كان عالمًا بما تقدم، فإن كان المعنى غير متطابق فلا يجوز.
وإن كان مطابقًا: فقد جوزه جمهور العلماء، بشروط يأتي بيانها.
ومنعه جماعة، منهم: محمد بن سيرين «ت١١٠هـ» وبعض السلف.
وشروط الجمهور لجواز نقل الحديث بالمعنى كما يلي:
١- أن يكون الناقل عالمًا باللسان العربي، لا تخفى عليه النكت الدقيقة التي يحصل بها الفرق بين معاني الألفاظ. كما مثل المنصف.
٢- أن يكون جازمًا بمعنى الحديث، وليس عن طريق الاستنباط أو الاستدلال بمختلف فيه.
٣- أن لا يكون اللفظ الذ نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي -ﷺ-.
قال القرافي: «يجوز بثلاثة شروط: أن لا يزيد الترجمة، ولا ينقص، ولا يكون أخفى من لفظ الشارع» شرح تنقيح الفصول ص١٦٤.
قال الطوفي: «هذا هو معنى المطابقة» شرح المختصر «٢/ ٢٤٥».
١ وهذا ما سبق توضيحه.
٢ تقدم تخريجه.
أما إن كان عالمًا بما تقدم، فإن كان المعنى غير متطابق فلا يجوز.
وإن كان مطابقًا: فقد جوزه جمهور العلماء، بشروط يأتي بيانها.
ومنعه جماعة، منهم: محمد بن سيرين «ت١١٠هـ» وبعض السلف.
وشروط الجمهور لجواز نقل الحديث بالمعنى كما يلي:
١- أن يكون الناقل عالمًا باللسان العربي، لا تخفى عليه النكت الدقيقة التي يحصل بها الفرق بين معاني الألفاظ. كما مثل المنصف.
٢- أن يكون جازمًا بمعنى الحديث، وليس عن طريق الاستنباط أو الاستدلال بمختلف فيه.
٣- أن لا يكون اللفظ الذ نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي -ﷺ-.
قال القرافي: «يجوز بثلاثة شروط: أن لا يزيد الترجمة، ولا ينقص، ولا يكون أخفى من لفظ الشارع» شرح تنقيح الفصول ص١٦٤.
قال الطوفي: «هذا هو معنى المطابقة» شرح المختصر «٢/ ٢٤٥».
١ وهذا ما سبق توضيحه.
٢ تقدم تخريجه.
١ / ٣٦١