قلنا: الجواب من وجهين:
أحدهما: أن هذا حجة عليهم؛ فإنهم قد قبلوا الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الراوي له، ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر، ولا خرج عن رتبةالآحاد إلى رتبة التواتر.
والثاني: أن توقفهم كان لمعان مخصصة بهم.
فتوقف النبي -ﷺ- في خبر «ذي اليدين» ليعلمهم: أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد١.
١ روى يحيي بن عبد الرحمن عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- قال: «الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقالت عائشة -رضي الله عنها-: يرحمه الله، لم يكذب، ولكنه وهم، إنما قال رسول الله -ﷺ- لرجل مات يهوديًّا: «إن الميت ليعذب، وإن أهله ليبكون عليه». حديث صحيح: رواه البخاري حديث «١٢٨٨» ومسلم حديث «٣٩١» والترمذي حديث «١٠٠» والنسائي «٤/ ١٧» ومالك في الموطأ «١/ ٢٣٤» بلفظ: «أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ».
١ خلاصة الرد الثاني: أن هذه الأخبار كان لها ظروف خاصة اقترفت بها: فخبر ذي اليدين، كان الناس كثيرين خلف النبي -ﷺ- وفيهم من هو أضبط لأفعال الصلاة من ذي اليدين، فلذلك أراد النبي -ﷺ- أن يتأكد بوقوع ذلك.
وأما خبر «المغيرة» فلعل أبا بكر -رضي الله عنه- قد غلب فيه جانب الشهادة على المال، وهو يثبت حقًّا ماليًّا مؤبدًا، وهو ميراث الجدة، فكان ذلك مناسبًا للتوقف والتأكد.
وأما رد سيدنا عمر لخبر أبي موسى، فواضح الدلالة، حيث كان -رضي الله عنه- شديد الحرص على عدم دخول شيء في السنة ليس منها.
وأما حديث «ابن عمر» الذي ردته «عائشة» -رضي الله عنها- فإنما ردته لا من =
١ خلاصة الرد الثاني: أن هذه الأخبار كان لها ظروف خاصة اقترفت بها: فخبر ذي اليدين، كان الناس كثيرين خلف النبي -ﷺ- وفيهم من هو أضبط لأفعال الصلاة من ذي اليدين، فلذلك أراد النبي -ﷺ- أن يتأكد بوقوع ذلك.
وأما خبر «المغيرة» فلعل أبا بكر -رضي الله عنه- قد غلب فيه جانب الشهادة على المال، وهو يثبت حقًّا ماليًّا مؤبدًا، وهو ميراث الجدة، فكان ذلك مناسبًا للتوقف والتأكد.
وأما رد سيدنا عمر لخبر أبي موسى، فواضح الدلالة، حيث كان -رضي الله عنه- شديد الحرص على عدم دخول شيء في السنة ليس منها.
وأما حديث «ابن عمر» الذي ردته «عائشة» -رضي الله عنها- فإنما ردته لا من =
١ / ٣٢٥