روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

= بعده، فهي منصب إلهي، والتصديق به ركن من أركان الإيمان عندهم. وادعوا أن هناك نصوصًا تدل على إمامة علي كتمها الصحابة -رضي الله عنهم- مع كثرتهم، ووقوع ذلك منهم يدل على جواز كتمان الخبر المتواتر، واستندوا في ذلك إلى أحاديث بعضها صحيح، مثل قوله -ﷺ- في شأن «علي» -رضي الله عنه-: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي» وهو حديث صحيح: أخرجه البخاري حديث رقم «٣٧٠٦» و«٤٤١٦» عن سعد بن أبي وقاص، ومسلم: حديث رقم «٢٤٠٤» والترمذي حديث رقم «٣٧٣١» وأحمد في المسند«١/ ١٧٣» والحديث وإن كان صحيحًا إلا أنه ليس صريحًا.
وأجاب المصنف على ذلك بقوله: وليس بصحيح؛ فإن كتمان ما يحتاج إلى النقل، يجري مجرى الكذب، والكذب محال في حق الصحابة -رضي الله عنهم- حيث أثنى عليهم الخالق -جل وعلا- في العديد من الآيات، كما أثنى عليهم الرسول -ﷺ- فتواطؤهم على الكذب محال، وكذلك تواطؤهم على الكتمان.
قال الشيخ: «ابن بدران»: «وللجمهور أن يعارضوا الإمامية بالمثل، بأن يقولوا: إن رسول الله -ﷺ- نص على إمامة أبي بكر نصًّا جليًّا متواترًا..» «نزهة الخاطر جـ١ ص٢٥٩».
ومن هذه النصوص: قوله -ﷺ-: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» وهو حديث صحيح وصريح، أخرجه أحمد في المسند «٥/ ٣٨٢، ٣٨٥، ٣٩٩، ٤٠٢» كما أخرجه الترمذي حديث «٣٦٦٣»، وابن ماجه حديث «٧٩» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله «٢/ ٢٢٣» وصححه ابن حبان «٢١٩٣» والحاكم «٣/ ٧٥».
١ هذه شبهة: أوردها الإمامية دعمًا لرأيهم -في جواز كتمان الخبر المتواتر-، خلاصتها: أن النصارى تركوا كلام عيسى -عليه السلام- في المهد، مع أنه =