روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان — الصفحة ٢٣٨

والخامس: أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك.
والسادس: أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة.

= وقد أورد الشوكاني عشرين فرقًا بين النسخ والتخصيص، ونسبها لقائليها، تراجع في الجزء الأول ص٥١٠ وما بعدها الطبعة المحققة.

١ ‏/ ٢٢٧