روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان (ص ١ ‏/ ١٢٥)

وحده في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم، من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل١.
وقيل: هو ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه.
والمندوب مأمور [به] . وأنكر قوم كونه مأمورًا [به] قالوا: لأن الله -سبحانه- قال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم﴾ ٢. والمندوب لا يحذر فيه ذلك.
ولأن٣ النبي -ﷺ- قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»٤. وقد ندبهم إلى السواك، علم أن الأمر لا يتناول المندوب.

١ قوله: «مأمور» جنس يتناول الواجب والمندوب، وقوله: «لا يحلق بتركه ذم....» أعم من أن يكون تركه مطلقًا أو إلى بدل، فيشمل: الواجب الموسع، والمخير، وفرض الكفاية، لأن جميعها مأمورات يجوز تركها، لكن إلى بدل، فلما قال: «من غير حاجة إلى بدل» أخرج ذلك كله وأبقى المندوب.
٢ سورة النور من الآية: ٦٣ وهي الدليل الأول للقائلين بأن المندوب غير مأمور به.
٣ هذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن المندوب غير مأمور به.
٤ حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب التمني «٨٨٧» ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك «٢٥٢» وأبو داود: كتاب الطهارة، باب السواك «٤٦» والنسائي: كتاب الطهارة، باب السواك «١/ ١٢» والترمذي حديث رقم «٢٣» وابن ماجه «٢٨٧»، والطحاوي في شرح معاني الآثار «١/ ٤٠٣» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كما رواه عن زيد بن خالد الجهني: أحمد في مسنده «٤/ ١١٤، ١١٦»، وأبو داود «٤٧» والترمذي «٢٣» وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه أحمد والطحاوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
ووجه الدلالة من الحديث -كما قال أصحاب هذا المذهب-: أن السواك مندوب، مع أن الرسول -ﷺ- لم يأمر أمته =

١ ‏/ ١٢٥