واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي.
وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد: أن دليل هذه المسألة قطعي٢.
وفَرَضَ ٣ الكلام في طرفين.
أحدهما: مسألة فيها نص فينظر:
فإن كان مقدورًا عليه، فقصّر المجتهد- في طلبه: فهو مخطئ آثم؛ لتقصيره.
وإن لم يكن مقدورًا عليه لبعد المسافة، وتأخير المبلّغ: فليس بحكم في حقه.
بدليل أن الله- تعالى- لما أمر جبريل أن يخبر محمدًا -ﷺ- بتحويل القبلة إلى الكعبة، فصلَّى قبل إخبار جبريل إياه لم يكن مخطئًا٤.
ولما بُلِّغ النبي -ﷺوأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم
١ ما بين القوسين من المستصفى «٤/ ٤٨».
٢ يقصد بذلك الإمام الغزالي، حيث نقل كلامه من أول قوله: «وفَرَضَ الكلام ...» إلى قوله: «بخلاف أدلة العقول؛ فإنها لا تختلف»، والغريب أنه لم يصرح باسمه- كما قلنا في مقدمة الكتاب- مع أنه يختصر كلامه، أو يستبدل عبارته بعبارة مرادفة لها!
٣ أي: الغزالي.
٤ عبارة الغزالي: «أنه لو صلَّى النبي -ﷺإلى بيت المقدس، بعد أن أمر الله – تعالى- جبريل أن ينزل إلى محمد – عليه السلام- ويخبره بتحويل القبلة، فلا يكون النبي مخطئًا؛ لأن خطاب استقبال الكعبة- بعد – لم يبلغه».
٢ يقصد بذلك الإمام الغزالي، حيث نقل كلامه من أول قوله: «وفَرَضَ الكلام ...» إلى قوله: «بخلاف أدلة العقول؛ فإنها لا تختلف»، والغريب أنه لم يصرح باسمه- كما قلنا في مقدمة الكتاب- مع أنه يختصر كلامه، أو يستبدل عبارته بعبارة مرادفة لها!
٣ أي: الغزالي.
٤ عبارة الغزالي: «أنه لو صلَّى النبي -ﷺإلى بيت المقدس، بعد أن أمر الله – تعالى- جبريل أن ينزل إلى محمد – عليه السلام- ويخبره بتحويل القبلة، فلا يكون النبي مخطئًا؛ لأن خطاب استقبال الكعبة- بعد – لم يبلغه».
٢ / ٣٤٨