روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان — الصفحة ١٠٤٣

وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي -ﷺ-؛ لأنه يمكن الحكم بالوحي الصريح، فكيف يردهم إلى الظن؟
وقال آخرون: يجوز للغائب، ولا يجوز للحاضر١.
ولنا:
قصة معاذ حين قال: «أجتهد رأيي»: فصوّبه٢.
وقال لعمرو بن العاص٣: «احكم» في بعض القضايا، فقال: «أجتهد وأنت حاضر؟!» فقال: «نعم، إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر» ٤.
١ خلاصة المسألة: أن في الاجتهاد في زمن النبي -ﷺعدة مذاهب:
أحدها: جواز ذلك للغائب أما الحاضر فلا بد فيه من إذن النبي -ﷺ.
ثانيهما: جوازه للغائب وللحاضر بدون إذن منه -ﷺ.
ثالثها: منعه مطلقًا للغائب والحاضر، وهو منقول عن بعض الشافعية وبعض المعتزلة.
رابعًا: التوقف. ولم يذكره المصنف. انظر: شرح الطوفي «٣/ ٥٨٩».
٢ تقدم تخريجه.
٣ هو: عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي أحد أصحاب رسول الله -ﷺأسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة، كان من دهاة العرب، وهو الذي فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب. توفيى سنة ٤٣هـ. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي «٢/ ٢٣٥-٢٤٠»، الأعلام «٥/ ٢٤٨-٢٤٩».
٤ أخرجه أحمد في المسند «٤/ ٢٠٥»، والحاكم في المستدرك «٤/ ٨٨»، والدارقطني في سننه «٤/ ٢٠٣» ولفظه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله -ﷺفقال لعمرو: «اقض بينهما» فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله؟! قال: «نعم، إنك إن أصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فاخطأت فلك أجر».
٢ ‏/ ٣٣٩