المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم — الصفحة ٤٦٥
وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فَتَنَاظَرُوا فِي مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: يُتَوَضَأُ مِنْهُ، وَتَقَلَّدَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَوْلَ الْكُوفِيِّينَ وَقَالَ بِهِ، فَاحْتَجَّ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَاحْتَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: كَيْفَ تَتَقَلَّدُ إِسْنَادَ بُسْرَةَ وَمَرْوَانُ إِنَّمَا أَرْسَلَ شُرْطِيًّا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا إِلَيْهِ؟ فَقَالَ يَحْيَى: ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْ ذَلِكَ عُرْوَةَ حَتَّى أَتَى بُسْرَةَ، فَسَأَلَهَا وَشَافَهَتْهُ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: وَلَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وأَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثَهِ. فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رضي الله عنه: كِلَا الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلْتُمَا. فَقَالَ يَحْيَى [مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ (١). فَقَالَ عَلِيٌّ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ] (٢): لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَإِنَمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْ جَسَدِكَ. فَقَالَ يَحْيَى: هَذَا عَنْ مَنْ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعودِ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتَلَفَا فَابْن مَسْعُودٍ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: نَعَمْ، وَلَكِنْ أَبو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ (٣). فَقَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ [عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ أَنْفِي (٤). فَقَالَ يَحْيَى: بَيْنَ] (٥) عُمَيْر بْنِ سَعِيدٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَفَازَةٌ.
(١) إتحاف المهرة (٩/ ٢٧٥ - ١١١٢٥).
(٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ كلها، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٣٦)، والخلافيات له أيضا (١/ ٣٤١)، حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.
(٣) إتحاف المهرة (١٨/ ٤٣٠ - ٢٣٨٨٤)، وعزاه ابن حجر للدارقطني فقط ولم يعزه للحاكم، ولم يذكر إسناد الحاكم.
(٤) إتحاف المهرة (١١/ ٧٢١ - ١٤٩٣١).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ كلها، والمثبت من التلخيص، ومن السنن الكبرى =
١ / ٤٧٩