الحادية عشرة: أن٣ من قتل ظلمًا وعدوانًا فقد جعل الله لوليه سلطانًا - أي: ولاية على القاتل بالقتل-، وقيل: سلطانه هو أن يتخير فإن شاء استقاد٤ وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا عنه.
الثانية عشرة: ٥ النهي عن الإسراف في القتل، أي: الولي لا يقتل غير القاتل كفعل الجاهلية، ولا يمثل بالقاتل فيقطع أنفه وأذنيه ويبقر بطنه.
الثالثة عشرة: ٦ النهي عن أخذ مال اليتيم وهو الطفل الذي لا أب له، وقوله تعالى: ﴿إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن﴾ ٧ وذلك حفظه وزراعة أرضه، والتجارة في ماله، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّه﴾ ٨ أي: يكمل عقله، ويمكنه القيام بمصالح ماله.
(١) [٨ ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (١٢/ ٢٠١، ح ٦٨٧٨)، كتاب الديات، باب إن النفس بالنفس، «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (١١/ ١٧٦، ح ٢٥/ ١٦٧٦)، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم. الحديث: جاءت روايته عن عبد الله (هكذا) قال ابن حجر في الفتح عند الحديث عبد الله بن مسعود وجاء -أيضا- عن عثمان بن عفانرضي الله عنه-. انظر التخريج المفصل في الملحق.
(٢) في «ر»، و«ع»: (مدافعة)، وهو خطأ.
(٣) في «ر»: (إنه) .
(٤) لا بد أن يقيد أن اختيار الاستقادة بأن تكون عن طريق السلطان لا أن ينفذ ذلك بنفسه.
(٥) في «ر»: قدم هنا النهي عن أخذ مال اليتيم خلافا للأصل.
(٦) في «ر»: أخر هنا النهي عن الإسراف في القتل خلافا للأصل.
(٧) سورة الإسراء، الآية: ٣٤.
(٨) سورة الإسراء، الآية: ٣٤.
(٢) في «ر»، و«ع»: (مدافعة)، وهو خطأ.
(٣) في «ر»: (إنه) .
(٤) لا بد أن يقيد أن اختيار الاستقادة بأن تكون عن طريق السلطان لا أن ينفذ ذلك بنفسه.
(٥) في «ر»: قدم هنا النهي عن أخذ مال اليتيم خلافا للأصل.
(٦) في «ر»: أخر هنا النهي عن الإسراف في القتل خلافا للأصل.
(٧) سورة الإسراء، الآية: ٣٤.
(٨) سورة الإسراء، الآية: ٣٤.
١ / ٢٩