في هذا الحديث: جواز اغتسال الرجل من فضل المرأة، فكانت تغتسل رضي الله عنها لرفع الحدث، ثُمَّ إذا بقي من غسلها بقية اغتسل بها ﷺ، ويجمع بينه وبين الحديث الآخر: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ» (١)، بأن النهي للتنزيه وليس للتحريم.
وفيه: الرد على من قَالَ: إن المرأة إذا خلت بالماء، ثُمَّ توضأت منه، وبقيت منه بقية، لا يجزئ أن يتوضأ منها أحد؛ فإنه يكون مستعملًا، وهذا مذهب الحنابلة (٢)، وهذا ليس بصواب، ويكفي في رده حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
(١) أخرجه أحمد (٢٠٦٥٥)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٣).
(٢) منتهى الإرادات، لابن النجار (١/ ١١). الإنصاف، للمرداوي (١/ ٤٨).
(٢) منتهى الإرادات، لابن النجار (١/ ١١). الإنصاف، للمرداوي (١/ ٤٨).
١ / ٥٦٠