قوله: «وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ»، يعني: بلغت الحلم.
وقوله: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لِي»: وهو العاصي بن الربيع زوج ابنته زينب رضي الله عنهما، أثنى عليه بصدق الحديث، والوفاء بالعهد.
وقوله: «وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا»: فيه: أن النبي ﷺ منع علي بن أبى طالب رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل على ابنته، وبيَّن العلة في ذلك، وهي أنه لا يجوز له أن يتزوج على فاطمة لأمرين:
الأمر الأول: أنه يخشى عليها أن تفتن في دينها بسبب الغيرة.
والأمر الثاني: أن ذلك يؤذيها، فيؤذي النبي ﷺ، وأذية النبي ﷺ فيها هلاك مؤذيه؛ فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وفاطمة رضي الله عنهما.
وهذا من خصائص فاطمة رضي الله عنها؛ لأنه لا يجوز الجمع بينها وبين ابنة عدو الله أبي جهل، وقد بين النبي ﷺ أنه لا يمنع تعدد الزوجات، فقال: «وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا»؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾، وإنما منع الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل.
هذا، وليس من حق المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها، إلا إذا شُرط عليه قبل العقد، ثم أخل بالشرط، فلها الخيار أن تطلب الطلاق فيطلقها، أما إذا لم يشترط فليس لها ذلك.
٧ / ١١٧