وقد عارض هذا الحديثَ ما جاء في حديث أشراط الساعة: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا» (١)، وفي لفظ: «إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا» (٢)، وقال الله تعالى- عن يوسف-: ﴿إنه ربي أحسن مثواي﴾، فاختلف العلماء في الجمع بينهما على أقوال:
القول الأول: أن النهي هنا محمول على التنزيه، والذي صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه قوله تعالى: ﴿إنه ربي أحسن مثواي﴾، وحديث أشراط الساعة المتقدم.
القول الثاني: أن النهي على أصله، وأما قوله تعالى: ﴿إنه ربي أحسن مثواي﴾ فهذا في شرع مَن قبلنا، أما نحن فإن نبينا قد نهانا، وأما ما في حديث أشراط الساعة كقوله: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا» فربتها: هذا في الأنثى، والذي في الحديث هنا النهي بالنسبة للذكر، قال: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ»، وبالنسبة للأنثى فالنهي محمول على التنزيه.
القول الثالث: أن النهي محمول على الوصف، فقوله: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ»، يعني: يصفه بالرب، وأما ما جاء في الآية وحديث: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا»، أو «رَبَّهَا» فهذا من باب وصفها بذلك لا دعاؤها به، وتسميتها به، وفرق بين الدعاء والتسمية، وبين الوصف، كما تقول: زيد فاضل، فتصفه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به.
القول الرابع: النهي محمول على ما إذا أضيف إلى ياء المتكلم، فلا يقل العبد: ربي، ولا يقل السيد: عبدي، والجواز محمول على ما إذا أضيف إلى غير ياء المتكلم، فإذا قيل: عبد فلان، أو أمة فلان فلا بأس.
(١) أخرجه مسلم (٨).
(٢) أخرجه مسلم (٩).
(٢) أخرجه مسلم (٩).
٦ / ٤١٠