والقول الثاني لأهل العلم: أن الفرع والعتيرة غير مشروعين، وغير مستحبين، وأن قوله: «لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ»: يفيد النهي، كما نقل القاضي عياض عن جمهور العلماء أن هذا الحكم منسوخ (١)، وهو الصواب.
وقد أجاب بهذا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه، فقال: «قوله: (ولا تسن الفرعة، ولا العتيرة)، وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم. قوله: «لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ»: نفي كونهما سنةً، أي: خلافًا لما يراه بعض الجاهلية من أن ذلك سنة، هذا معنى كلام بعضهم، لكن النفي يفيد البطلان، كـ «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ»، (٢) أفلا يكون «لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ»: إبطالًا لذلك؟ ! فالأصل سقوط ذلك، ولا حاجة إلى تأويل، بل هو ساقط بالإسقاط النبوي، سقط سنةً وفعلًا، هذا مع دلالة: «وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، (٣) مع دلالة أن الرسول منع من مشابهة الجاهلية، ثم هذا من باب العبادات، والعبادات توقيفية، فلو لم ينفها ﷺ كانت منتفية؛ فإن أمور الجاهلية كلها منتفية لا يُحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها» (٤).
قلت: والأقرب أن هذا منسوخ، وإن كان هذا نفيًا فإنه يدل على النهي، والنفي أبلغ من النهي، أما استحباب الشافعية فهو مرجوح.
(١) إكمال المعلم، للقاضي عياص (٦/ ٤٣٠).
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٠٧)، ومسلم (٢٢٢٠).
(٣) أخرجه أحمد (٥١١٤)، وأبو داود (٤٠٣١).
(٤) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٦/ ١٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٠٧)، ومسلم (٢٢٢٠).
(٣) أخرجه أحمد (٥١١٤)، وأبو داود (٤٠٣١).
(٤) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٦/ ١٤٠).
٥ / ٤٩٦