وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ، وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ.
قوله: «أَعْجِلْ- أَوْ أَرْنِي»: أرْني: هذه اللفظة اختُلف فيها، فقيل: (أرنِ) بدون ياء، وروي: (أرني) بالياء، وروي (أَرِنْ) (١) بكسر الراء وسكون النون، وهي بمعنى: اعجل، أي: أسرع بالذبيحة قبل أن تموت.
وقوله: «بِذِي الحُلَيْفَةِ»: هو مكان من تهامة بين حادة وذات عرق، وليس بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة.
وقوله: «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ»: فيه: دليل على أن العظام لا يجوز الذبح بها، وكذلك الظفر.
وقوله: «وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»، يعني: سكين هؤلاء الكفرة، فلا يجزئ الذبح بالظفر والعظم، وسواء كان طاهرًا، أو نجسًا، من حيوان، أو غيره، خلافًا لمن قال من أهل العلم: إنه يجوز الذبح بالعظم والسن، وهو رواية عَنِ الإمام مالك (٢)، وهذا قول ضعيف لا وجه له (٣).
والصواب: أنه لا يجوز الذبح بالسن والعظم مطلقًا.
واختلف العلماء في الواجب قطعه في الذبيحة.
(١) أخرجه البخاري (٥٥٠٩).
(٢) التاج والإكليل، للمواق (٤/ ٣٣٢)، مواهب الجليل، للحطاب (٣/ ٢٤٢).
(٣) المجموع، للنووي (٩/ ٩٤)، بداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٤٦٢)، حاشية الدر المختار، لابن عابدين (٥/ ١٨٧)، الشرح الكبير، للدردير (٢/ ١٧٨)، الروض المربع، للبهوتي (ص ٦٩٠).
(٢) التاج والإكليل، للمواق (٤/ ٣٣٢)، مواهب الجليل، للحطاب (٣/ ٢٤٢).
(٣) المجموع، للنووي (٩/ ٩٤)، بداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٤٦٢)، حاشية الدر المختار، لابن عابدين (٥/ ١٨٧)، الشرح الكبير، للدردير (٢/ ١٧٨)، الروض المربع، للبهوتي (ص ٦٩٠).
٥ / ٤٨٣