الأول: أن النبي ﷺ صرح بذلك، فَقَالَ: «كُلُوا؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ» وهذا أمر، والأمر للإباحة.
الثاني: أن النبي ﷺ قال: «لَا أُحَرِّمُهُ»، والذي لا يحرمه فهو حلال.
الثالث: أن النبي ﷺ أقر خالدًا رضي الله عنه على أكله، وهو قول الجماهير (١)، وأما من كرهه من الأحناف (٢) فلا وجه لهذه الكراهة.
[١٩٤٩] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حميد قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضَبٍّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: «لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ».
[١٩٥٠] وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ، وَقَذِرَهُ، وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ، إِنَّ اللهَ عز وجل يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ.
[١٩٥١] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا، أَوْ فَمَا تُفْتِينَا؟ قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ، فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ عز وجل لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ وَلَوْ
(١) المدونة، لمالك بن أنس (١/ ٥٤١)، الأم، للشافعي (٢/ ٢٦٥)، المجموع، للنووي (٩/ ١٠)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، للكوسج (٨/ ٣٩٦٩ - ٣٩٧٠)، المغني، لابن قدامة (٩/ ٤٢٢).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٥/ ٣٦)، تبيين الحقائق، للزيلعي (٥/ ٢٩٥).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٥/ ٣٦)، تبيين الحقائق، للزيلعي (٥/ ٢٩٥).
٥ / ٤٥٥