وفي هذا الحديث: دليل على جواز بيع المدبَّر كالمعلَّق عتقُه بصفة، فيجوز للإنسان أن يتصرف فيه؛ لأن حكمه حكم الوصية، وسبب فعل النبي ﷺ هذا أنه كان فقيرًا، ليس له مال غيره، فلم يُنفذ النبي ﷺ تدبيره، وإنما باعه، وأخذ ثمنه وأعطاه إياه، وقال: أنفِقه على نفسك وعلى أهلك.
وفيه: دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بماله كله، ويبقى فقيرًا؛ ولهذا قال النبي ﷺ لكعب بن مالك رضي الله عنه- لما قال: إن من توبتي: أن أنخلع من مالي- قال: «أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» (٢)، فلا يتصدق بماله كله ويبقى فقيرًا يتكفف الناس، إلا إذا كان له كسبٌ يومي، وكان أهله يصبرون فلا بأس.
(١) التعريفات، للجرجاني (ص ٢٠٧)، التعريفات الفقهية، لمحمد عميم (ص ١٩٩).
(٢) أخرجه البخاري (٤٦٧٦)، ومسلم (٢٧٦٩).
(٢) أخرجه البخاري (٤٦٧٦)، ومسلم (٢٧٦٩).
٤ / ٥٥٤